أكد فقهاء قانونيون وخبراء من أمريكا اللاتينية، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قضية الصحراء المغربية هي في الواقع قضية وحدة ترابية وليست مسألة تصفية استعمار.
وأبرزوا أن قضية الصحراء “لا يمكن قطعا اعتبارها قضية تصفية استعمار، بل هي قضية استكمال للوحدة الترابية للمغرب”، مشيرين إلى أن مجلس الأمن يعالج هذه القضية كنزاع إقليمي، وأن أيا من قرارات الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لم تصف المغرب بـ”قوة استعمارية” في ما يخص وجوده في الصحراء.