فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف.. التفاصيل

 
أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف يتصدر أولويات الدبلوماسية المغربية.وأوضحت السيدة الوفي، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول ” فضح الخروقات القانونية والإنسانية والأخلاقية في مخيمات تندوف ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن ” المملكة تواصل تكثيف جهودها في المنتديات مع المتدخلين والمخاطبين الدوليين لحثهم على ضرورة إلزام الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة، حيث تتواجد فوق ترابها مخيمات تندوف، للاعتراف بالمسؤولية القانونية لهذه المخيمات، وكذا إلزامها على إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات”، لافتة إلى أن هذا الموضوع يخص جانبا من الجوانب الإنسانية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.وذكرت الوزيرة بأن المغرب يحظى بالدعم الدولي القوي والمتواصل المندد بخروقات حقوق الساكنة المحتجزة بهذه المخيمات، مستحضرة بهذا الخصوص موقف لجنة حقوق الانسان التابعة لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة سنة 2018 التي أعربت في ملاحظاتها على تقرير الجزائر حول تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص  بالحقوق المدنية والسياسية، عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الجزائرية بما فيها اختصاصاتها القانونية إلى ” البوليساريو “.  كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة، تقول المسؤولة الحكومية، عن نفس الانشغال والقلق كما برز ذلك في تقرير لمجلس الأمن في أكتوبر 2018، مسجلة في السياق ذاته دعم المجتمع الدولي لمشروعية الموقف المغربي بخصوص إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة بتندوف، وهو مطلب سجله وتبناه مجلس الأمن الدولي في قرارته المتتالية كان آخرها القرار الأخير 25-48 المعتمد نهاية أكتوبر 2018. وتوقفت السيدة الوفي أيضا عند الدعم القوي من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي أكدت في شتنبر 2018 على اعتماد نفس الموقف في انتظار تسجيل دقيق للساكنة بالمخيمات.ولفتت الوزيرة إلى المبادرات التي تقوم بها المملكة المغربية لحث المجتمع الدولي للكف على الزج بالأطفال ودفعهم لحمل السلاح، وأيضا لفك العزلة عن المخيمات وفتحها أمام المنظمات الحكومية وغير الحكومية.كما سجلت أن الآليات الأممية التابعة لمجلس حقوق الانسان أصبحت أكثر تفاعلا مع البلاغات الفردية حول انتهاكات لحقوق أفراد من الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث ظهر ذلك بشكل واضح من خلال قرار للجنة حقوق الانسان التابعة لمجلس حقوق الانسان نشر في نونبر 2020 .وعلى المستوى البرلماني، شددت الوزيرة على أن جهود التحسيس المتواصلة نتج عنها مبادرة مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، المنتمين الى مختلف الفرق السياسية، بإيلاء وضعية حقوق الانسان في مخيمات تندوف ما يلزمها من الاهتمام.وخلصت إلى أن هذا التوجه قد تجسد، لا سيما خلال الولاية التشريعية الجديدة، في طرح مجموعة من الأسئلة على ممثلي المفوضية الأوروبية وذلك بغية جذب انتباههم للوضعية الحقوقية المزرية التي يعاني منها المحتجزون بمخيمات تندوف وكذا لمسألة نهب المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم من طرف الاتحاد الأوروبي.