وهو القرار الذي سيؤثر على مواجهة المغرب مجموعة من الأطراف الخارجية التي تكن له العداء، والمعروفة بانتقادها الشديد له، والتي تستغل التراب الفرنسي للنيل من سياساته الداخلية أو الخارجية.
وأضافت المصادر المغرب سيجد نفسه عاجزا عن صدها بعدما أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكمها بمنع دعاوى القذف أمام القضاء الفرنسي.
القرار يأتي في وقت لازالت فيه العديد من الدعاوى القضائية لا تزال معلقة أمام المحاكم الإصلاحية في باريس، بما في ذلك ملف الملاكم السابق زكرياء المومني، وهي الدعاوى التي أكدت مصادر إعلامية فرنسية أن استخدامها من شأنه أن يحد من حرية التعبير، ويضيّق على المعارضين السياسيين، من خلال إلزامهم بتنفيذ إجراءات باهظة الثمن.
