أصوات نيوز/
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة اتخذت إجراءات تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ما يتعلق بالمواد الأولية ومجموعة من القطاعات الأساسية، مشيرة إلى وجود تدخلات وصفتها بالمهمة للجن المحلية للمراقبة من أجل الحد من المضاربات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أنه تمت منذ يناير إلى دجنبر 2022 مراقبة 300 ألف و100 نقطة بيع، وحجز أكثر من 1100 طن من المواد الفاسدة أو غير قابلة للاستهلاك وضبط أكثر من 12 ألفا و400 مخالفة في هذا المجال، مؤكدة العمل في جميع القطاعات من أجل الحد من التلاعبات في الأسعار.
وذكرت الوزيرة، في معرض ردها على أسئلة النواب المتعلقة بارتفاع أسعار المواد الأساسية، والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لضبط السوق الوطنية وحماية المستهلك من غلاء الأسعار، والاستراتيجية الكفيلة بالتصدي للمضاربات والتلاعب بالأسعار، بدعم الحكومة للمواد الأولية والقطاعات المتضررة، ووضع حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تنظيم الأسواق وحماية المستهلك.
وقدمت الوزيرة حصيلة تكلفة الدعم المتعلقة بمجموعة من المواد خلال سنة 2022، مؤكدة أن دعم المواد الأولية كلف خلال هذه السنة حوالي 40 مليار درهم، من بينها 22 مليار درهم خاصة بالغاز فقط، وذلك لتمكين المواطن من شراء قنينة الغاز بـ40 درهما فقط.
كما كلف القمح (المستورد واللين)، تضيف فتاح العلوي، 10 ملايير و500 مليون درهما، فيما كلف السكر حوالي 4 ملايير و800 مليون درهم من الدعم، خلال سنة 2022.
وفي ما يتعلق بقطاع المحروقات، أكدت فتاح العلوي أن الحكومة اختارت دعم قطاع النقل، نظرا لآثاره الكبيرة على نقل البضائع والمسافرين، مشيرة إلى أن الدفعات التسع لدعم مهنيي النقل كلفت الحكومة حوالي 3 ملايير و900 مليون درهم.
وعلى مستوى دعم الكهرباء، أوضحت الوزيرة أن تكلفته كانت كبيرة بالنسبة لميزانية الدولة، بحيث تم دفع 5 ملايير درهم للمكتب الوطني للكهرباء في نونبر، مشيرة إلى أن ميزانية الدولة تتحمل حوالي 75 درهما في كل 100 درهما التي يدفعها المواطن في فاتورة الكهرباء.
في المقابل، انتقد نواب برلمانيون استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة الفلاحية، لافتين إلى أن هذه المواد يتم إنتاجها محليا ما يستدعي وضع حد للمضاربات التي ترفع من أسعارها.
وردا على تعقيبات النواب أكدت الوزيرة فتاح العلوي أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع تطور الأسعار كثفت الحملات في الأسواق لمراقبة عدم وجود تضارب في الأسعار، وتفادي كل أشكال التلاعب فيها.
