أوردت جريدة الصباح أن غضبة ملكية تطال المقدمين والشيوخ، بحيث شرعت وزارة الداخلية في إجراء تحقيقات بخصوص تقارير تتهم رجال السلطة وأعوانها باستغلال تعاونيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في العالم القروي.
ووفق الصحيفة ذاتها فإن وزارة الداخلية تلزم الولاة والعمال بدفتر تحملات سيتم الاتفاق عليه، ضمن تعاقد مبرم بين الوزارة وبين المعني بالتعيين، الذي قد يتم استقدامه من خارج أسوار الوزارة الوصية، خصوصا من فضاءات القطاع الخاص من أجل الرفع من وتيرة الاستثمار، بدل العمل على عرقلته، تماما كما يفعل بعض الولاة حاليا، خصوصا على مستوى التوقيع أو رفض التوقيع على رخص الاستثناء، ووضع عراقيل أمام المستثمرين، بالرغم من تجاوبهم مع كل الشروط والامتناع عن المساهمة في حل العديد من المشاكل العالقة في القطاع نفسه.***
و من المحتمل أن تشمل الغضبة مناطق الجنوب خصوصا فيما يعرف بملفات الفساد التي تمس بطائق الانعاش التي يستفيد منها رجال سلطة بالمنطقة و ذويهم و شيوخ حضريين و قرويين و كذا التلاعب في أموال التناوب التي خصصتها الدولة للفئات المهمشة و المطلقات و الأرامل
