عدوانية الجزائر وشدتها تجاه المغرب تجد تفسيرها في الزخم الإيجابي الذي يشهده مقترح الحكم الذاتي

أصوات نيوز//
 اعتبر الكاتب والمؤلف الأردني مصطفى القرنة ، أن عدوانية الجزائر وشدتها تجاه المغرب ، تجد تفسيرها في ذلك الزخم الإيجابي الذي يشهده مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.  وقال القرنة ، في مقال تداولته عدد من وسائل الإعلام المحلية ، إنه ” من الواضح أن عدوانية الجزائر وشدتها اتجاه المغرب ، تجد تفسيرها في ذلك الزخم الإيجابي الذي تشهده المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء ، وذلك بعد أن أيدت عدة دول أفريقية وعربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا واسبانيا مؤخرا هذه المبادرة باعتبارها الخيار الوحيد لتسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء الذي يعيق التكامل الإقليمي ويهدد الأمن في منطقة الساحل والصحراء وكذلك الفضاء الأورو- متوسطي “.  
وأضاف أن هذا الدعم الواسع من المجتمع الدولي ، علاوة على الدول الأعضاء المهمة المؤثرة في الأمم المتحدة ، سيفضي إلى أن تحذو دول أخرى حذو هذه الديناميكية الإيجابية.  وتابع ” أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، يظل واضحا في مقاربته وحاسما في استراتيجيته لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشكل نهائي ، لذلك ، يجب على الجزائر أن تتحمل نفسها مسؤولياتها “.  
وأشار في هذا السياق إلى تأكيد مجلس الأمن من جديد ، ومن خلال اعتماد القرار 2602 ، للمرة الرابعة وعلى التوالي ، أن مسلسل المائدة المستديرة هو الإطار الوحيد للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم ، على أساس التوافق ، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية ، كما أكد في قراره على تفوق مبادرة الحكم الذاتي ، التي وصفها بأنها ” جادة وذات مصداقية “.
 وأكد الكاتب أن الوقت حان لكي تقر الجزائر بالحقائق والبديهيات ذات الصلة بملف الصحراء المغربية على المستويين الإقليمي والدولي ، وعلى أرض الواقع ، الذي يشهد على إنجاز أكثر من 80 في المائة من المشاريع الاستراتيجية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية بغلاف مالي يبلغ 8.8 مليار دولار وافتتاح 25 قنصلية عامة ، آخرها تمثيلية منظمة دول شرق البحر الكاريبي بمدينة الداخلة ، مما يؤكد عدم التراجع عن مغربية الصحراء.  وشدد على أن للجزائر مسؤولية كبيرة في الإبقاء على هذا النزاع كما هو عليه ، وتمسكها باحتجاز ساكنة بأكملها في ظروف لاإنسانية في مخيمات تيندوف وتجنيد أطفالها وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية.