عااجل .. البوليساريو تقرر علنا الحرب ضد المغرب كنهاية لإلتزام بوقف إطلاق النار

 
      منذ 21 من أكتوبر المنصرم تربصت عناصر البوليساريو بالمعبر الحدودي بين المغرب وشمال موريتانيا الكركارات ، بالتزامن مع تجديد ولاية المينورسو . بلبلت العناصر المسلحة حركة سير الشاحنات المحملة بالبضاعات ، متيمنة باتهام الأمم المتحدة و المينورسو بالإنحياز و عد الحياد ؛ حيث لم يهدأ لها بال إلا أن أغلقت المعبر وستنفدت صبر المغرب .
جاء خطاب الذكرى الخامس و الأربعين للمسيرة الخضراء مشحونا بالغضب تجاه إستفزازات الجبهة الإنفصالية ، ليصرح بحزم على ردة فعل المغرب للدفاع عن حدوده الترابية من هذا أو ذاك ، تحت المظلة الأممية وما تقتضيه قواعد القانون الدولي .
قبل أقل من أسبوع تحركت القوات الملكية ، بعد بيان أصدرته وزارة الخارجية الذي توضح فيه المملكة سلمية التحرك العسكري دون نية القتال .
إلا أن الجبهة لم تستفرد بالحوار او التاكتيك الديبلوماسي بل زادت الطين بلة ، بعد دعوتها للمواطنين المغاربة بالأقاليم للجنوبية للحرب ضد المغرب على أرض المعبر ، ونئت بنفسها بعيدا عن أدنى قيمة من قيم الشرعية الدولية مدعومة بالنظام الجزائري .
حيث أصدر الكيان تحت ما يسمى ” الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ” بيانا تتهم فيه خرق المغرب بإتفاق 1991 لوقف إطلاق النار ، على علم أنها كانت سباقة ببعث مسلحيها لإثارة الفوضى ومانتج عن ذلك من اصطدام مع بعثة المينورسو ، هذا من دون وضع السبابة عن البيان التي تهدد فيه الجبهة الإنفصالية بخرق إتفاق وقف إطلاق النار تحت توقيع إبراهيم غالي .
الآن وبعد أن تأمن المعبر وعاد الجو لما كان عليه ،لازالت العصابة المسلحة تلوح للأفق بالرغبة في الحرب والدخول في معترك دم لمجابهة المغرب على أرضه وفوق سيادته السياسية . تمسكت المملكة منذ سبعينيات القرن المنصرم ، بالحوار و الهدنة على مر تعاقب ملكين ، المغفور لها الحسن الثاني ونجله جلالة الملك محمد السادس ، في ظل مناوشات الجارة الشرقية و أطراف خارجية أخرى لزعزعة استقرار المملكة ، لكن السحر انقلب على الساحر عندما عاد المغرب للإتحاد الإفريقي بعد ما يزيد على عقد زمن من ” سياسة الكرسي الشاغر ” ما يوضح جليا رزانة القيادة الرشيدة وحنكة مكامن القرار فيما يتعلق بالمرونة بالملفات الوطنية ذات أولوية .