توصل الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الانسان بالوطية اقليم طانطان بمجموعة من الشكايات حول موضوع مخلفات الوحدات الصناعية لدقيق وزيت السمك ،اعضاء الفرع المحلي للمركز بالوطية و عضو المكتب الوطني منسق الجهات الثلاث قاموا بزيارة ميدانية ورصد بميناء الوطية والوحدات الصناعية داخل وخارج الميناء، حيث تفاجؤوا بكارثة بيئية خطيرة والتي أصبحت تؤرق مضجع ساكنة الوطية، وكذا تهدد سلامة الثروة السمكية والساحلية بشكل عام .
وطبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أولها معاهدة برشلونة 1987و ريوديجانيرو 1992 وكانت المصادقة عليها من طرف المغرب في سنة 1995 وكذا الإعلان الاممي الأخير لقمة المناخ cop22 المنعقدة ببلادنا بمدينة مراكش ،وتجتمع كل هذه الاتفاقيات على ضرورة المحافظة على البيئة وتحث كذلك على تفعيل المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني وكل الشركاء الآخرين من هيئات حكومية وشبه حكومية.
كما انخرط المغرب في اكثر من 60 اتفاقية دولية وعيا منه بالمخاطر البيئية ،وبالتالي وجب تفعيل هذه الاتفاقيات على ارض الواقع حيث باتت ضرورة حتمية في ظل تكاثر لهذه الافة الخطيرة ببلدنا مما يهدد سلامة المخزون المائي ،تربة ،سواحل،ثروات سمكية.
اضافة الى كل هذه الاتفاقيات السالف ذكرها اتفاقية اليوتيس(المغرب الأزرق) الاخيرة 2016.
المركز المغربي لحقوق الانسان فرع الوطية بعد المعاينة والتوثيق يستنكر ويشجب كل هذه الخروقات البيئية الخطيرة والتي تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والوطنية ،وبالتالي وجب التدخل العاجل لكل الجهات المعنية لحلحلة هذه المعضلة البيئية الخطيرة ،كما يؤكد للراي العام المحلي والدولي سهره على تتبع هذا الملف الذي اصبح من أولويات المركز المغربي لحقوق الانسان .
أصوات نيوز /طانطان 24
