تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رسميا، بطلب إلغاء القانون رقم 24.92 الذي يمنح للبرلمانيين معاشات بعد قضائهم ولاياتهم التشريعية، وذلك بعد أيام من إعلان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، توقف أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري.
ووجه فريق المصباح رسالة إلى رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، عبر فيها عن رفضه من أن يستفيد نظام تقاعد البرلمانيين من أي دعم عمومي، مشيرا إلى أن كل سيناريوهات إصلاح تقاعد البرلمانيين لا يمكن أن تقدم حلا حقيقيا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.
وأوضح الفريق في مراسلته، أن قراره جاء بعد كل محاولات إيجاد حل للأزمة التي يمر منها نظام معاشات البرلمانيين، حيث تم تدارس مختلف إمكانيات إصلاح هذا النظام الذي لم يعد اليوم قادرا ذاتيا من خلال احتياطاته المالية على آداء المعاشات، وأعلن رسميا الصندوق المكلف بتدبير هذا النظام عن توقف صرف المعاشات.
وعليه، تضيف المراسلة، فإن “فريق العدالة والتنمية يقترح أن يتم وضع حد نهائي لنظام معاشات البرلمانيين وتصفيته”، وذلك في وقت تثير فيه معاشات البرلمانيين جدلا واسعا بسبب قيمتها التي يعتبرها البعض “سمينة”.
واقترح البيجيدي إلغاء أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 35.04، وتصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، مع وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات من قبل لجنة.
وأضاف أنه يقترح أن تتشكل اللجنة المكلفة بهذا الأمر من محاسبي مجلس النواب، ممثل رئيس الحكومة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات، على أن تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
يأتي ذلك بعدما كشف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن أداء معاشات النواب البرلمانيين خلال كل الولايات السابقة، توقف ابتداءً من 1 أكتوبر الجاري.
الصندوق المذكور، وهو المكلف بصرف معاشات البرلمانيين، راسل مجلس النواب لإخباره بوضعية الاحتياط المالي لنظام معاشات النواب، مشيرا إلى أن رصيد حساب هذا النظام تم حصره بتاريخ 15 شتنبر 2017 في 297.238،31 درهم فقط.
وأوضح الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في مذكرة لمكتب مجلس النواب، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن هذا المبلغ المذكور لا يوفر للصندوق السيولة الضرورية والكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي سيتم تصفيتها.
وفي الصدد ذاته، كشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أن مكتب مجلس النواب وضع ضمن جدول أعماله في لقائه هذا المساء، نقطة توقف صرف معاشات البرلمانيين من أجل مناقشة الحلول الممكنة، مشيرا إلى أن برلمانيي الولاية السابقة (2011-2016) لم يتلقوا أي درهم من معاشاتهم إلى حدود الآن.
