صراع العقليات من النخب والفاعلين في المغرب

أصوات نيوز // 
الدكتور شنفار عبدالله
     يمكن تصنيف عمل القوى من الفاعلين في المغرب؛ محليًا وإقليميًا وجهوياً ووطنياً؛ حسب أنماط تفكيرها؛ وفق التصنيفات التالية؛ – برامج حَرَسُ القديم من (كاربون-C14)؛       ويزعمون في برامجهم أنهم وحدهم من يمتلك الحقيقة المطلقة! والآخرون تتوفر لديهم نسخة نسبية ورديئة فقط من الحقائق عن تدبير شؤون الدولة؛ وإذا ما حصل وتولى الآخرين من حَرَس الجديد والحديث من الأطراف الأخرى المنافِسة؛ المسؤولية؛ سوف يقودون البلاد والعِباد إلى الهاوية والكارثة على حد زعمهم!! – حَرَسُ الوثوقية والمعبد؛      ويدعون أنهم وحدهم من يستفرد بتملك الطبعة الأصلية للدَّين! وأن خطتهم تطابق خطة الإله والكوْن؛ وأن الآخرين لديهم النسخة المزيفة فقط عن الدِّين! وحتى إذا ما حدث ووصلت هذه النسخة الأصلية صدفة بين أيدي هؤلاء المنافسين أو المعادين؛ سوف يسيؤون استعمالها، على حد اعتقادهم! وكأنهم كانوا يجلسون منها مقاعد للسمع؛ فاسترقوا السمع من الملأ الأعلى؛ وعرفوا وخطفوا الخطفة حول كل ما يجري هناك في اللوح المحفوظ مما (كَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا) في مسلسل ومسارات حياة الناس، والصيرورة التاريخية للشعوب.      هؤلاء يحاربون بشكل متطرف كل أشكال العصرنة في الدولة ومتشبعون بالوثوقية المفرطة. – برامج حَرَسُ التقليد والحتميات؛ الذين يحاربون كل تحديث وعصرنة في الإدارة ومؤسسات الدولة؛ وهم متشبعون؛ بالفكر الماركسي التروتسكي الاشتراكي الشيوعي؛ الذي يقوم على ميكانيكا الحتمية التاريخية. – وفي النقيض؛ نجد المتشبعون بالفكر المادي الرأسمالي المتوحش.      ويتجاذب كل هؤلاء؛ – حَرَسُ الدولة العميقة؛ أو حَرَسُ حكومة الظل؛ أو حَرَسُ الدولة الموازية؛ أو حَرَسُ الحكومة السرية؛      وهو مفهوم يحيل إلى إحدى مباديء الآلية الديمقراطية في بلدان العالم؛ والتي تقوم على مبدأ التداول للسلطة بين الأفراد والجماعات. وهي إحدى الآليات المتعارف عليها؛ حيث يتولى جهاز خاص استلام مقاليد الحكم من أجل ألا تنهار موارد ومقدرات الدولة وأمنها ووجودها واستقرارها وكذا استمراريتها.      يعمل حَرَسُ الظل كضابط للنسق؛ على بلورة السياسات العامة والعمومية؛ التي في جميع الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ تستهدف ثلاث قضايا وأبعاد رئيسية كبرى التي هي: * قضية وجود؛ وتعني ضمان وجود الدولة والإنسان. * قضية استمرار؛ أي ضمان استمرارية وغياب كل مسببات زعزعة الحكم والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. * قضية تنمية وبناء وعمران وتحضر؛ وتعني ضمان تطور وازدهار في جميع الميادين والمجالات.