بعد يوم واحد من إصدار العاهل المغربي تعليماته للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، لجأت القوات العمومية إلى العنف لتفريق مظاهرة نفذها سكان المدينة، تقول صحيفة ليبيراسيون الفرنسية.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن الحركة الاحتجاجية التي تعرفها الحسيمة منذ ثمانية أشهر لم تتوقف على الرغم من احتفال المغاربة يوم الاثنين بعيد الفطر، وزادت: "لجأت القوات العمومية إلى إغلاق كل المسالك الطرقية التي تربط المدينة بعدد من القرى المجاورة".
واحتشد المتظاهرون بعد ظهر أمس الاثنين في أهم شوارع المدينة، من بينها شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
وقالت "ليبيراسيون" على لسان أحد النشطاء: "التدخل الأمني كان كارثياً، ولم يستثن النساء ولا الأطفال..أشرطة الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي توثق ذلك. لحسن الحظ أني تمكنت من الفرار بفضل أحد السكان الذي فتح بابه".
وحسب أحد المحامين، تضيف الجريدة الفرنسية، "تم إلقاء القبض على حوالي مائة شخص خلال اشتباكات الاثنين، فيما تم الإفراج عن معظمهم صباح اليوم الموالي"، مشيراً إلى أن الاحتجاجات عرفت مشاركة ما بين 3000 و5000 شخص.
وأوردت الصحيفة أن هذه الأحداث التي عاشتها الحسيمة تأتي بعد يوم واحد من تعبير الملك محمد السادس عن استيائه من عدم تنفيذ مشاريع برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، الذي تم توقيعه تحت رئاسته الفعلية سنة 2015 بقيمة 600 مليون أورو، كما قرر عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة.
وأبرزت الصحيفة ذاتها أن القصر الملكي يهتم بشكل خاص بملف حراك الريف، ووضع إستراتيجية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية للساكنة، والتي تشمل "التعليم، الشغل، والبنية التحتية"، مؤكداً على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها.
