أصوات نيوز/
نجحت عناصر الدرك الملكي بسرية بوسكورة، أخيرا، في فك لغز قضية، تتعلق بشبكة إجرامية خطيرة مختصة في تحويل ملكية السيارات رباعية الدفع الفاخرة وتفويتها إلى بارونات مخدرات، بهوية فئات هشة ومدمنين.
وحسب مصادر “أصوات نيوز”، فإن العملية التي نفذتها عناصر سرية الدرك الملكي بوسكورة بقيادة قائد السرية، وتحت إشراف قائد المركز القضائي، وتوجيهات من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تفويت سيارات رباعية الدفع من النوع الفاخر لبارونات مخدرات بهويات “فقراء” ومدمنين على “البوفا”، من أجل التمويه على المصالح الأمنية في عمليات ترويج الممنوعات وإبقاء الأباطرة ومساعديهم خارج المساءلة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العملية الأمنية التي تشكل ضربة قوية لأباطرة المخدرات بضواحي البيضاء وشبكات التزوير، أسفرت عن إيقاف تاجرين للسيارات الفاخرة ووسيطين ومالك شركة لكراء السيارات وضابط للحالة المدنية بإحدى مقاطعات البيضاء متهم بالتواطؤ.
وأوردت مصادر متطابقة، أن خطورة جرائم الشبكة المفككة، تتمثل في تمكنها من بيع وتفويت عدد من السيارات الفارهة والعادية بطرق احتيالية بهويات أشخاص فقراء وعاطلين، إضافة إلى استغلال التزوير للتصرف في عربات تستخدم في تسهيل تهريب وترويج المخدرات، بعد أن تم تحويل ملكيتها بطرق غير قانونية.
وكشفت نفس المصادر، أن بارونات المخدرات يستعينون في تسهيل سلعتهم المحظورة، بسيارات مسجلة باسم الفئات المستقدمة عن طريق وسطاء، إذ يستغل كبار “البزناسة” عدم تحويل ملكية سيارات بعد تفويتها بوكالة “المدمنين”، من أجل التنقل عبر سيارات رباعية الدفع فاخرة، لإخفاء هوياتهم الحقيقية، وهي مخططات يتم تنفيذها لتفادي السقوط في أيدي المصالح الأمنية، من شرطة ودرك، بينما يبقى المسؤول عما يمكن أن يقع من مخالفات وجرائم، هو ذلك الفقير المالك الوهمي للسيارة موضوع المتابعة.
وكشفت المصادر أن الأبحاث الأولية أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية، التي كان يرتكبها أفراد الشبكة الإجرامية، إذ كانوا يحرصون على استقطاب مجموعة من المدمنين، بإيهامهم بالتكفل بهم لإشباع إدمانهم في المخدرات، واشتراط توفرهم على بطاقة التعريف الوطنية لضمان استضافتهم، قبل أن يتم تخديرهم بمنحهم جرعات زائدة من “البوفا”، إلى أن يصير الشخص قاصرا عن الإدراك.
وفي الوقت الذي يكون فيه الشخص غائبا عن الوعي تحت تأثير “البوفا”، يتم اصطحابه للتوقيع على وثائق لا يعلم محتواها أو اعتماد بطاقته الوطنية لاستغلال معطياته الشخصية دون علمه، في عملية صنع وكالة نقل ملكية سيارة فاخرة وتحمل مسؤوليتها.
وتم افتضاح الأفعال الإجرامية للشبكة، نتيجة الأبحاث التي بوشرت على خلفية حجز مجموعة من السيارات رباعية الدفع والخفيفة الفاخرة، تستعمل في تهريب وترويج المخدرات، قبل أن تمكن يقظة الدرك من فك اللغز، بعد إيقاف أشخاص فقراء تم استغلال هوياتهم في التحرك بسيارات تستعمل في عمليات إجرامية، والذين صدموا بدورهم بأنهم يملكون عربات فاخرة، ليكشفوا خيوط القضية التي تم تتبع مسارها، إلى أن تم إسقاط باقي المتورطين.
وأحالت مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، جميع المشتبه فيهم على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، لتعميق البحث معهم، قبل اتخاذ المتعين.
فمنذ تعيين قائد سرية الدرك الملكي بوسكورة التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء قام هذا الأخير بشن عدة حملات تمشيطية والتي يشرف عليها شخصيا بمعية عناصر الدرك التابعة للمركز القضائي الذين يعملون تحت إمرته لمحاربة كل الظواهر الإجرامية و السلبية و الإتجار في الممنوعات والاخلال بالأمن العام.
وقد خلفت هاته العملية ارتياحا كبيرا لدى الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد و الساكنة ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة والتي نوهت بدورها بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها عناصر الدرك الملكي عامة وكذا المركز القضائي خاصة في إطار الحملات التي يقوم بها قائد المركز القضائي داخل دائرة نفوذه من أجل محاربة الإتجار في المخدرات والضرب بيد من حديد على كل الخارجين عن القانون.
كما تم التنويه بالمجهودات الجبارة لكل من النيابة العامة المختصة و عبد المجيد الملكوني القائد الجهوي للدرك الملكي بالدار البيضاء و كل العناصر الدركية التابعة له على عملهم بالجدية اللازمة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
