أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاما في ثلاثة ملفات تتابع فيها مطحنة للحبوب بإقليم الحسيمة بتهمتي عرض مادة الدقيق الوطني غير المطابقة للمواصفات الجاري بها العمل للبيع، والغش في الدقيق، فيما غرمت مطاحن بفاس بسبب ترويج دقيق مغشوش للاستهلاك.
و حسب نفس المصادر قضت المحكمة في الملفات الثلاثة بمؤاخذة المطحنة والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بغرامة مالية قدرها 30000 درهم، فيما لاتزال تروج أمام المحكمة ذاتها مجموعة من الملفات، يتابع فيها تجار بتهم تتعلق ببيع دقيق مغشوش، بعضها أصدرت فيه المحكمة أحكاما عبارة عن غرامات قدرت بـ1000 درهم.