يواصل تنظيم البوليساريو مسلسل تصفية المعارضين الشباب، الذين يَبْرُزُ سهم انْتِقْادِهِمْ لمربع الحكم داخل الجبهة الانفصالية، بعد إقدام ما يسمى بالدرك الوطني الصحراوي على اغتيال إبراهيم ولد السالك ولد بريكة، أحد أعضاء حركة "5 مارس" الشبابية، داخل سجن الذهيبية بتندوف على الأراضي الجزائرية.
الشاب المغتال كان من القيادات المؤسسة لحركة "5 مارس"، المعروفة ببثها العديد من الأشرطة على "اليوتوب"، وكتابتها على جدران مباني تندوف كتابات تندد باستئثار حاشية إبراهيم غالي بمقاليد السلطة، ونَهْبِهَا المساعدات الغذائية، التي توجهها المنظمات الدولية إلى المخيمات، وإعادة بيعها لتكديس عائداتها في أيدي قيادات الانفصاليين.
وكانت الحركة، التي يقودها إبراهيم ولد السالك، قد نَظّمَتْ العديد من الوقفات الاحتجاجية داخل المخيمات، قبل أن تواجهها قيادة البوليساريو بالاعتقالات المتوالية، جراء تَمدد مطالبها إلى بقية المحتجزين داخل المخيمات، ومحاولاتها الحثيثة التنسيق مع الباحثين الأجانب لتقصي حقيقة أوضاع السكان، ومآل المساعدات الإنسانية التي تأتيهم من مختلف بقاع العالم.
وفي هذا السياق، قال الباحث المتخصص في قضية الصحراء، نوفل البوعمري، إن "عائلة الشاب فوجئت بالخبر الذي أعلنته الجبهة، أمس الأحد، خصوصا أن ظروف اعتقاله لا تسمح بأي شكل من الأشكال بانتحاره، حيث إنه كان مكبل اليدين والرجلين بالسلاسل، مطالبة بالانتفاض ضد قيادة الجبهة التي تقتل شباب المنطقة".
وأضاف البوعمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الشاب ينتمي إلى قبيلة يكوت، وهي واحدة من أكبر قبائل الصحراء، وقد طالبت أسرته بكشف حقيقة وظروف وفاته، مؤكدة أنه مات تحت وقع التعذيب الذي تعرض له بسبب نشاطه السياسي".
وأوضح أن "هذه الحالة ليست الوحيدة ولن تكون الوحيدة، بل سَتَسْتَمِرّ في ظل غياب أي حماية لسكان المخيمات وضمان أبسط ظروف عيشهم، وفي ظل تواطؤ الجزائر مع ما يحدث هناك من تشريد وقمعٍ واغتيالٍ للمعارضين".
وأشار الباحث المتخصص في قضية الصحراء إلى أن "الأمانة العامة للأمم المتحدة للأسف لا تنظر إلى الوضع بمخيمات تندوف بالشكل الذي يضمن الحماية الكاملة لساكنة المخيمات"، مؤكدا أنه "إذا كانت أسرة الشاب الشهيد تمنعها ظروفها من مراسلة الأمم المتحدة، فعلى المغرب ومجتمعه المدني، خاصة الحقوقي، أن يقوم بواجبه كاملا في الدفاع عن حقوق سكان المخيمات".
ودعا البوعمري الجمعيات الحقوقية بالأقاليم الصحراوية إلى التدخل والدفاع عن حقوق المواطنين، متسائلا عن "سبب صمتها وغض بصرها عما يحدث داخل المخيمات من أعمال إجرامية وانتهاكات يومية لحقوق الإنسان".
