أصوات نيوز //
شهدت سنة 2021 بلورة الورش الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية وهو مشروع مجتمعي غير مسبوق وثورة حقيقية تعبد الطريق إلى تعزيز العدالة الإجتماعية وصيانة كرامة المواطنين في المغرب. هذا المشروع يحظى بعناية ملكية فائقة ففي خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الأولى للولاية 11 في أكتوبر الماضي اعتبر عاهل البلاد أن الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات واستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها وفي مقدمتها تعميم الحماية الإجتماعية التي تحظى بالرعاية الملكية السامية. فقد رصدت لهذا المشروع الهام مبالغ مالية تقدر بأزيد من 50 مليار درهم في أفق سنة 2025، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة، وقد وضعت للمشروع أجندة من 5 سنوات ابتداءا من 2021 حيث سيتم العمل تدريجيا علي أربع مراحل:المرحلة 1: تتمثل أساسا في تعميم التغطية الصحية لفائدة التجار والفلاحين والحرفيين والعمال المستقلين بالإضافة إلى أسرهم بما يمثل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الذي يهم العلاجات والأدوية. المرحلة 2: تعميم التعويضات العائلية وتخص 8 ملايين طفل المرحلة 3: توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد عام 2025 لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولايستفيدون من أي معاش.المرحلة4: تتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل عام 2025 من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وحيث أن هذا المشروع الهام يمثل أيضا رافعة لادماج الاقتصاد والقطاع الغير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن أجل تفعيل أمثل لهذا المشروع أحدثت الحكومة لجنة وزارية للمتابعة من أجل مواكبة تنزيل هذا الورش الكبير.