متابعة-أ.ف.ب
بدأت في فرنسا المرافعات الختامية في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي سنة 2007، بعد نحو شهرين من جلسات محكمة الاستئناف في ملف يوصف بأنه من أبرز القضايا السياسية والمالية في البلاد.
ويحاول نيكولا ساركوزي، الذي حكم فرنسا بين 2007 و2012، تبرئة نفسه واستعادة حريته، بعدما كان قد أُدين في قضايا أخرى، وأمضى فترة قصيرة في السجن قبل الإفراج عنه تحت إشراف قضائي.
ومن المرتقب أن يحدد الادعاء الفرنسي موقفه النهائي بشأن العقوبات يوم الأربعاء، في حق المتهمين العشرة في هذه القضية. وكانت النيابة العامة قد طالبت سابقا بسجن ساركوزي سبع سنوات وغرامة مالية ومنعه من تولي أي منصب عام، بتهم تشمل الفساد وتمويل غير قانوني للحملات الانتخابية والتآمر الجنائي.
وتتهم القضية الرئيس الأسبق بعقد اتفاق مع النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي للحصول على تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية، عبر وسطاء، مقابل تسهيلات سياسية وقضائية محتملة، من بينها ملفات مرتبطة بالمسؤول الليبي عبد الله السنوسي.
ويتمسك ساركوزي ببراءته، مؤكدا عدم وجود أي أموال ليبية في حملته، فيما تستمر محكمة الاستئناف في فحص الأدلة والشهادات قبل إصدار حكمها النهائي.
