أصوات نيوز/
تسلم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي المعين في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مهام قطاع الاستثمار من الوزير السابق كريم زيدان، الذي كان مكلفا بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.
وفي هذا السياق، نوه زيدان بالعمل الذي أنجزته الوزارة خلال فترة توليه المسؤولية، معتبرا أن النتائج المحققة في مجال الاستثمارات العمومية والخاصة تعكس الجهود المتواصلة التي بذلها الطاقم الإداري، مؤكدا أهمية مواصلة توجيه الاستثمارات نحو المناطق النائية وتعزيز العدالة المجالية.
كما أكد أن السنتين اللتين قضاهما على رأس الوزارة شكلتا تجربة مهنية متميزة، بفضل التعاون والدعم اللذين حظي بهما من طرف الموظفين الذين اشتغل معهم، والذين وصفهم بأفراد عائلته، مشيرا إلى أن العمل الجماعي مكن من تحقيق نتائج مشرفة في عدد من المجالات.
وأبرز المسؤول الحكومي السابق أن حصيلة الوزارة شملت إحراز تقدم في ملفات الهيدروجين الأخضر، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير الاستثمارات وبرامج دعم استثمارات مغاربة العالم، معتبرا أن الأرقام والنتائج المحققة تعكس حجم العمل والتفاني اللذين أبان عنهما الطاقم الإداري للوزارة.
وفي هذا الإطار، هنأ زيدان رياض مزور بمناسبة تجديد الثقة فيه، معتبرا أن اختياره لتولي شق الاستثمار يمثل اختيارا مناسبا، مشيدا بما حققه من نتائج في القطاع الصناعي، والتي ساهمت، بحسب تعبيره، في تعزيز مكانة المغرب باعتباره أول دولة إفريقية في مجال الصناعة.
وأعرب زيدان عن ثقته في قدرة مزور على مواصلة المسار وتحقيق نتائج أفضل، داعيا إياه إلى الحرص على استفادة مختلف فئات المقاولات من فرص الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصغرى أو المتوسطة أو الكبرى، بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الدينامية الاستثمارية.
وشدد الوزير السابق على ضرورة جعل العدالة المجالية محورا أساسيا في السياسات الاستثمارية، من خلال توجيه المشاريع نحو المناطق النائية التي تحتاج إلى استثمارات قادرة على تحريك عجلة التنمية وخلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة، وضمان استفادة مختلف المجالات الترابية من الدينامية الاقتصادية بالوتيرة نفسها.
كما أكد أهمية انخراط مختلف أصناف المقاولات في هذه الدينامية، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المحلية، معتبرا أن توسيع نطاق الاستثمار ليشمل المناطق الأقل استفادة يظل من الأولويات الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
