بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية، انتقلت الحكومة إلى تفعيل هذا القانون، وذلك بعدما وضعت على جدول اجتماع المجلس الحكومي المرتقب عقده غدا الجمعة، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق هذا القانون.
وتتمثل أهم مضامين مشروع القانون، الذي صودق عليه في يونيو 2016، في تحديد مفهوم الغش باعتباره شكلا من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية، والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، مع تحديد حالات الغش، وتحديد مجالات تطبيق هذا القانون في حالات الغش المرتكبة داخل فضاءات مؤسسات التعليم والتكوين العمومي أو مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا بمؤسسات التكوين المهني العمومي ومؤسسات التكوين المهني الخصوصي.
