صوت مجلس النواب، عشية اليوم الاثنين، بالاجماع، على مشروع قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة الجديد وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وصوت لصالح المشروع المذكور خلال الجلسة العمومية المنعقدة اليوم الاثنين، 160 برلمانيا، وعارضه 53 نائبا، في حين امتنع 29 نائبا عن التصويت.
وحسب المشروع المصوت عليه، ف"يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقص، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل".
و سيتم "نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، الى جانب توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، سواء في أطر الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، فضلا عن إمكانيات توظيف أطر إدارية وتقنية، وفضلا عن منح الوكيل العام للملك، بصفته رئيسا للنيابة العامة، إمكانية الاستعانة كلما اقتضت المصلحة ذلك بخبراء ومستشارين يتولى التعاقد معهم للقيام بمهام محددة ولمدة معينة".
