لا يزال مقترح قانون لإنقاذ معاشات البرلمانيين يثير جدلا، وردود أفعال، سواء لدى السياسيين، أو المواطنين المغاربة، إذ دعا عادل بنحمزة، القيادي في حزب الاستقلال إلى تصفية نظام معاشات البرلمانين.
وقال بنجمزة إن “المحاولات الجارية في مجلس النواب لبحث “تخريجة” من أجل الحفاظ على نظام معاشات البرلمانين؛ بصيغة تجعل الدولة مساهمة فيها من أموال دافعي الضرائب، أمر مرفوض جملة وتفصيلا..”.
وأضاف بنحمزة، “إذا كان أعضاء البرلمان يرغبون في نظام تعاضدي للتقاعد فلهم أن يفعلوا ذلك بصفة ذاتية.. ونفس الأمر ينطبق على معاشات الوزراء، التي تؤدى كليا من الميزانية العامة، ونضيف إليها المعاشات الاستثنائية، التي يجب من باب الشفافية كشف لائحة أسماء المستفيدين منها، والأسباب التي تجعلهم يستفيدون منها…وهي تدفع لهم من أموال دافعي الضرائب، في الوقت الذي تعرف فيه أنظمة التقاعد الخاصة بموظفي الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، أزمة حقيقية هي أولى بأموال الدولة لإنقاذها”.
من جهته، قال عبد اللطيف سودو، نائب عمدة مدينة سلا، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، تعليقا على نظام معاشات البرلمانيين، إن “حصول البرلمانيين على تقاعد لا معنى له للموظف البرلماني تقاعده الوظيفي، و للتاجر أعماله الحرة، و لمن لا عمل له، يجب عليه البحث عن مصدر آخر “. وشدد سودو ” أن هذا غير معقول، النضال لا تقاعد معه”.
وتساءل عمر شرقاوي، المحلل السياسي، أيضا: “هل سيتجرأ عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية على رفض مقترح قانون معاشات؟”، موضحا سيكون هذا المقترح بمثابة السم، الذي سيقضي على عدد من المخلوقات، في إشارة منه إلى السياسيين الذين يستغلون المواطن للوصول إلى البرلمان”.
وتابع شرقاوي: “غادي نشوفوا بوانو، اللي دار قربلة على المحروقات واش غادي يسرط لسانوا فموضوع المعاشات، أو بلافريج اللي دار قربلة على ميزانية القصر واش غادي يسكت على معاشات برلمانيين، معفية من الضرائب واش غادي يقبلوا بحصول برلماني على أكثر من معاش، واش غادي يوافق على عدم الحجز القضائي على معاشات البرلمانيين”.
وفي هذا الصدد، قال أحد النشطاء: “كلشي تايقلب على مصلحتو ماشي مشكل عادي، ولكن باش يكون على حساب الدولة وهي كتعرف كساد اقتصادي سياسي واجتماعي هذا يعني أن الآتي أسوأ”.
وأعلن مكتب مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، عن صيغة جديدة لمشروع نظام المعاشات، المثير للجدل، إذ عقد رئيس مجلس النواب، ورؤساء، الفرق، والمجموعة النيابية، عدة اجتماعات لتدارس الحلول، والمبادرات التشريعية، التي تقدمت بها مكونات المجلس، وتفاعلت معها الحكومة، بهدف مراجعة نظام المعاشات.
