رئيس الحكومة يعلن انطلاق أولى جلسات الحوار الاجتماعي

أصوات نيوز //
طلب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عقد أولى جلسات للحوار الاجتماعي، الخميس المقبل، والشروع في تفكير جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي ليكون ملزما للجميع.وشدد أخنوش على أن الحكومة تريد المساهمة في انبثاق ميثاق جديد للحوار الاجتماعي، كما يريد جلالة الملك محمد السادس، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، للمساهمة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، ويؤدي إلى التنمية الاجتماعية، دون إلحاق الضرر بأي طرف.وأبرز، في كلمته في المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين 21 فبراير 2022، أن هناك ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت عالقة منذ سنوات، موردا مثال ملفات قانون الإضراب والسجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية والاتفاقيات الجماعية ومنظومة التقاعد.وشدد على أن “توجه الحكومة صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية، بما يضمن التجاوب مع المتطلبات، مع مراعاة الوضع الراهن والمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية”، مضيفا أن “السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات، ولعلها الآلية الوحيدة التي ستعالج مختلف القضايا الاجتماعية، سيما في ظل الظرف الحالي الذي تفرضه جائحة كورونا وشح التساقطات”.وتابع قائلا “لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق دون أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، لتأطير الحوار، بعيدا عن الصراعات المصطنعة”.وأضاف “لقد قطع المغرب أشواطا سعيا لوضع اللبنات الأساسية للإصلاح التنموي، وحرص دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة تهدف إلى تحسين الحكامة المسؤولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.في هذا المنحى، يضيف أخنوش، “شكلت الرؤية الملكية المتبصرة على الدوام بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، وتعزيز منسوب التنمية البشرية والمستدامة وخلق المناخ السليم للتحديث الاقتصادي والرفع من تنافسيته، وتعبئة الانخراط الجماعي”.وأبرز أن “الحكومة مقتنعة بأنها ستقدم بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وانتظارات المواطن، وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية كمدخل أسياسي لتحفيز التعافي الاقتصادي وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية”.ولفت إلى أن الحكومة بادرت باتخاذ قرارات والمراسيم والقوانين، تهم عددا من الفئات، “لأنها تؤمن بفضيلة الحوار، ومنبثقة منه، لذلك بادرت إلى عقد حوارات قطاعية مع الهيئات النقابية، خصوصا في قطاع التعليم حيث تم الاتفاق على إجراءات”.