أصوات نيوز/
أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة لسرية 2 مارس بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة، مستشارا جماعيا على مستوى بني يخلف، نواحي المحمدية، بتهمة الارتشاء.
وحسب المصادر، فقد تم توقيف المستشار الجماعي، بعدما قدم ضده صاحب محل لبيع الدجاج، شكوى، عن طريق اتصاله بالرقم الأخضر وعليه تم وضع كمين محكم من قبل العناصر الأمنية، أدى لتوقيف المعني بالأمر، وهو في حالة تلبس بتسلم نصف دجاجة، ومبلغ مالي قدره 200 درهم، من قبل المشتكي، الذي كان يريد الحصول على وثيقة إدارية.
وتابعت المصادر ذاتها، أن المشتكي صرح بأنه تعرض للابتزاز من قبل المستشار الموقوف، الذي أجبره على أداء مقابل، من أجل التوسط له لدى نائبة الرئيس المكلفة بتسليم الرخص، ومدير المصالح بالجماعة، بهدف تسليمه الرخصة الإدارية التي يرغب فيها.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن البائع وجد نفسه مضطرا لدفع مبلغ مالي للمستشار قصد التوسط له، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالنيابة العامة عبر الرقم الأخضر، ليتم نصب كمين له.
في المقابل، اعتبرت مصادر مسؤولة أن القضية تتعلق بمحاولة أحد المستشارين تصفية حسابات سياسية مع المجلس من خلال توظيف البائع في هذا الملف.
وسجلت المصادر نفسها أن الحديث عن حجز سيارة الجماعة وعن أن الموقوف كان يستعملها يبقى كلاما غير صحيح، مشيرة إلى أنه لم يتم حجز أي عربة تابعة لجماعة بني يخلف.
