اصوات نيوز/
أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع عن كثب الدعوات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات عبور جماعي غير قانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت الجاري، مؤكدة رفع مستوى اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة من هذا النوع، مع الالتزام بالقانون وحماية سلامة الأشخاص والنظام العام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في بلاغ، أن المصالح المختصة رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تحرض على العبور الجماعي نحو الثغرين، مشيراً إلى أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة المشاركين، فضلاً عن استغلال قضية الهجرة في ممارسات تحريضية يجرمها القانون.
وأكدت الوزارة أن السلطات اتخذت الإجراءات الضرورية لاعتراض أي محاولات للعبور غير القانوني، وترتيب الآثار القانونية في حق المتورطين، بمن فيهم الأشخاص الذين يروجون لهذه الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت الوزارة عن توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية مرتبطة بهذه الدعوات، موضحة أنهم أخضعوا للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد الأفعال المنسوبة إليهم وترتيب المسؤوليات القانونية.
وشددت الداخلية على أن الجاهزية الأمنية بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية لا ترتبط بموعد 15 غشت، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة يتم تكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الدعوات المشبوهة والمضللة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من المخاطر التي قد تترتب عنها على حياة الأشخاص وسلامتهم.
وفي سياق متصل، أكدت الداخلية أن مواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعلياً وتقاسماً للمسؤوليات بين مختلف الأطراف.
وفي هذا الإطار، دعت السلطات المغربية الجانب الإسباني إلى تحمل مسؤولياته وتسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم، بما يضمن حماية مصلحتهم الفضلى.
كما جددت الوزارة التأكيد على أهمية آلية العودة الفورية، معتبرة أنها أثبتت نجاعتها خلال التجارب السابقة وأسهمت في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية والحد من مخاطرها.
وأكدت وزارة الداخلية، في ختام بلاغها، أن المغرب سيواصل التصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية، والتنسيق مع الجانب الإسباني، واحترام القانون وحماية الأشخاص والممتلكات والنظام العام.
