الرباط-متابعة
تعتزم الحكومة المغربية إضافة 20 مليار درهم إلى ميزانية سنة 2026، بهدف تمويل إجراءات استثنائية للتخفيف من تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط على السوق المحلية، وفق ما كشفه مصدر حكومي لوكالة رويترز.
ويأتي هذا التوجه بعدما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تعديلات مرتقبة في الميزانية تروم مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والطاقية للأوضاع الدولية، دون الكشف عن القيمة المالية المرصودة.
وتهدف الاعتمادات الإضافية إلى دعم أسعار غاز الطهي وخدمات النقل والكهرباء، إلى جانب تخصيص احتياطات مالية لمواجهة أي تطورات محتملة مرتبطة باستمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تشمل الإجراءات المرتقبة تمويل تدابير لمعالجة آثار الفيضانات التي شهدتها مناطق شمال المملكة خلال فصل الشتاء الماضي، وتغطية النفقات الاستثنائية الناتجة عن الظرفية الدولية الحالية.
ويواجه المغرب ضغوطاً متزايدة بسبب اعتماده الكبير على استيراد النفط والغاز والفحم، في ظل اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية وغياب قدرات محلية لتكرير النفط.
ورغم هذه التحديات، تتوقع الحكومة تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5.3 في المائة خلال السنة الجارية، مقابل 4.6 في المائة العام الماضي، مدعوماً بتحسن الموسم الفلاحي بعد تساقطات مطرية أنهت سنوات من الجفاف.
كما تراهن السلطات على تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع خفض الدين العمومي إلى 66 في المائة، مستفيدة من تحسن النمو الاقتصادي وارتفاع المداخيل الجبائية.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد كشف الشهر الماضي أن دعم استقرار أسعار النقل العمومي ورسوم الكهرباء يكلف الدولة نحو 648 مليون درهم شهريا.
