بعدما سطا أعوان الحراسة الخاصة بالمستشفيات المتواجدة بمدينة العيون على صلاحيات الجهاز الطبي و أصبحوا المستقبل و الموجه و أحيانا من يعطي المواعيد للمرضى المغلوبين على أمرهم . هاهم أعوان الحراسة الخاصة يتجاوزون كل الحدود و يقفزون على صلاحيات الأمن و النيابة العامة بحجز ممتلكات المواطنين و تعنيفهم جسديا و لفظيا تجاوزا للدور المنوط بهم و المحدد في المراقبة و التبليغ . هذا ما تؤكده الواقعة المؤسفة التي حدثت بمقر مركز التشخيص التابع لمستشفى مولاي الحسن بلمهدي بالعيون صبيحة يوم 23/07/2017 حين قام عون الحراسة بتعنيف مواطنة كانت تصور حادث اعتداء على ممرض بالمستشفى بالسب و الشتم و حجز هاتفها و إصابتها بردود على مستوى الوجه حصلت بسببها على شهادة طبية تحدد العجز في 20 يوما من إدارة نفس المستشفى و تتجه حاليا لرفع دعوى تعويض عن الضرر ضد الشركة
كل هذا يقودنا لطرح سؤالين مهمين جدا : أولا هل تخضع هذه الشركات و عملها لمراقبة فعلية . و ما مؤهلات الأعوان الذين يتم تشغيلهم في مرافق حيوية كالمستشفيات
