اتهم سلاليون وزارة الداخلية بالإفراط في استعمال القوة لتهجيرهم من أراضيهم تنفيذا لقرار للمجلس الجماعي لتارودانت بتفويت 800 هكتار بـ 7 سنتيمات للمتر المربع، لفائدة مشاريع استثمارية ضخمة في ملكية منتخبين ونافذين.
ونددت جمعيات حقوقية بطريقة تنزيل القرار المشبوه، إذ اختارت السلطات فترة صلاة الجمعة الماضي لإطلاق الجرافات بأراضي الجماعة السلالية لأهل تارودانت من أجل استكمال الاستحواذ على ما تبقى بحوزتهم وإعدام زراعتهم المعيشية.
ولم تمنع وقفة نفذها أعضاء الجماعة المذكورة من إفراغ الأرض المستهدفة، إذ اعترض شيخ ثمانيني وابنته جرافة العمالة التي شرعت في تسوية أرضه وسط صراخ السلاليات والسلاليين الذين أعلنوا استعدادهم للموت دفاعا عن أرضهم، رافعين شعارات من قبيل «طحنو بونا… عاد خودو أرض جدودنا».
وأكدت الجمعيات المذكورة أن المجلس سلم أزيد من 1000 هكتار لأحد البرلمانيين النافذين بالمنطقة بموجب عقد كراء لم تتجاوز مساحته القانونية 556 هكتارا، وأن السلاليين الغاضبين يتشبثون بحقهم في أراضيهم، نافين أن يكونوا قد باعوها لأي جهة كانت أو تلقوا عنها أي مقابل، وداعين السلطات بمراجعة ملفاتهم حيث تفيد الوقائع أن وصاية وزارة الداخلية فوتت جزءا من 300 هكتار للمجلس الجماعي قبل أن تقوم بتفويته لجهات تتمتع بحماية خاصة، وهو ما جعلها تستهدف الحلقة الأضعف وتعود للإجهاز على ما تبقى من أراضي السلاليين الفقراء.<br />
يذكر أن الجماعة السلالية لأهل تارودانت تخوض مسيرة نضالية منذ 2012 تعرضت خلالها للتنكيل أكثر من مرة، كما أن ملفها المطلبي لم يبارح مكانه خاصة مع رفض عامل تارودانت الاستجابة لطلب عقد لقاء تقدم به فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت والذي يؤكد رئيسه أن الوضع مهدد بالانفجار وأن أي حركة غير محسوبة قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه.
ورغم التعرضات الجماعية لذوي الحقوق المقدمة للمحافظة العقارية بتارودانت والاحتجاجات المستمرة، فإن المحافظة العقارية لتارودانت مضت في مسطرة التحفيظ تحت ذريعة عدم ترخيص سلطة الوصاية للتعرض، مستندة في ذلك على فصول الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919.
ولم تمتثل السلطات لفصول الظهير المذكور، التي تمنع تفويت هذا النوع من الأراضي إلا بشروط لم تراع في هذه العملية، رغم أن الظهير يمنح الحق لذوي الحقوق في الدفاع عن مصالحهم والنضال من أجلها، خاصة في ظل تأكيدات بأن عقد البيع تضمن اختلالات خطيرة في الشكل والمضمون.
يذكر أن المدينة عاشت، خلال الأشهر الأخيرة، على وقع وقفات احتجاجية أمام مقر المحافظة العقارية التي رفضت التعامل مع تعرضات الجماعة السلالية، المالك الشرعي لهذه الأراضي، واعتصامات بالأرض «المغتصبة» ووقفة احتجاجية أمام مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية بالرباط.
[color=#ff0000]أصوات نيوز //يومية الصباح[/color]
