أصوات نيوز/
ورأى المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا أن التدمير يأتي “بتكلفة هائلة في الأرواح البشرية”.
وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج أو الواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية، أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
واعتبر أن “تنفيذ الأعمال العدائية مع العلم بأنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها – مثل مدينة غزة – غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب”.
وأضاف أنه عندما تكون هذه الأعمال “موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وراجاغوبال، المفوض من مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، صاغ سابقا مصطلح “قتل المنازل” للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة.
وأضاف أن قتل المنازل “يرتكب الآن في غزة”.
وبحسب راجاغوبال فإن الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق “الآمنة” بشكل متكرر، شكل “انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي الإنساني”.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على بلدات حدودية في إسرائيل في السابع من أكتوبر، أدى الى مقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين سقط معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وتمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة أيضاً في القطاع، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية بريّة لا تزال متواصلة. وبلغت حصيلة القتلى أكثر من عشرة آلاف قتيل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وبحسب الخبير فإن القانون الدولي الإنساني قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وشدد الخبير على أن الإسكان المدني في إسرائيل لا تمثل اهدافا عسكرية، محذرًا من أن استمرار حماس في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي من غزة وأماكن أخرى يعد أيضًا “جريمة حرب”.
