أصوات نيوز //ذ. خالد دامي
صدر حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” الجزائري (معارض)، يحذر فيه “الانتهاكات اليومية للحقوق الأساسية والحريات الفردية والاجتماعية”، متحدثا عن سجن أكثر من 300 ناشط، بشكل تعسفي، لمطالبتهم بالتغيير السلمي.وحذر هذا الكيان السياسي من الانعكاسات السلبية للبطالة على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى التماسك الاجتماعي.واعتبر أن العجز الهائل في الميزانية، وتعثر ميزان المدفوعات، والتوقعات الصعبة لمستقبل الاقتصاد، عوامل تنذر بـ”غد صعب”.ويرى أن إعادة النظر في التحويلات الاجتماعية، وفق قانون المالية 2022، الذي اقترح التمويل المباشر للعائلات المحتاجة، بسحب دعم أسعار المواد الأكثر استهلاكا، ستكون له آثار ضارة على العائلات الجزائرية.وقال البيان إن القانون “فُرض في مرحلة مضادة للثورة للحفاظ على نظام مرفوض من قبل ملايين الجزائريين”.كما انتقد الانتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نونبر الماضي، واصفا إياها بـ”المهزلة”.وكان الحزب قد قاطع كافة الانتخابات التي جرت بعد حراك 22 فبراير 2019، داعيا إلى مرحلة انتقالية.









