أعلن المكتب السياسي لحزب العمال الجزائري، الأربعاء 27 مارس، استقالة نواب كتلته البرلمانية من المجلس الشعبي الجزائري، معبّرا عن رفضه لما جاء في دعوة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح إلى تطبيق المادة 102 من الدستور التي تقضي بإعلان حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية.ونقلت صحف جزائرية ما جاء في بيان الحزب، الذي أعرب عن رفضه لدعوة الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور، حيث اعتبرها محاولة للحفاظ على الحكومة الحالية ومجلسي البرلمان وهذا ما يرفضه غالبية الشعب، مؤكدا على أن الحل الوحيد في الحفاظ على الأمة يكمن في احترام إرادة غالبية الشعب في ممارسة سيادته الكاملة.وبحسب صحيفة “البلاد” فقد أكد الحزب أن دعوة رئيس الأركان موجه ضد إرادة الشعب وتعتبر تدخلا خطيرا للجيش في السياسة، مؤكدا أن تطبيق المادة 102 سيكون بمثابة تهديد للأمة ، كما أنه يمهد الطريق للتدخل الأجنبي الذي يرفضه ملايين المتظاهرين، حسب ذات البيان.ااا
حزب العمال الجزائري يرد بشكل قوي على دعوة الجيش لتفعيل المادة 102 من الدستور
