انتقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في شأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذه الاتفاقية.
واستعرضت اللجنة التنفيذية حيثيات القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في شأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، حيث عبّرت في اجتماعها، والذي انعقد مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، عن رفضها القطعي لهذا القرار.
وقالت اللجنة في بيان لها، نُشر في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، مساء يومه الأربعاء، إن قرار محكمة العدل الأوروبية “يمس بالوحدة الترابية لبلادنا وبالسيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما أن هذا القرار جاء بانحياز سياسي مكشوف ليشوش على المساعي والمجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص لقضية الصحراء المغربية في إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل”.
وأردف المصدر ذاته، أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي “يتجاهل عمدا التطورات الحاصلة في مسلسل التسوية والجهود الكبيرة التي تبذلها بلادنا في هذا الصدد، وخاصة منذ اقتراح مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي يحظى بتقدير كبير من طرف الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي والتي وصفته بالجدي وذي المصداقية”.
كما تؤكد على أن هذا القرار “لن يثني بلادنا على تقوية شراكاتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوربي في احترام تام لسيادة بلادنا ووحدتها الترابية، والتطلع لبناء مستقبل واعد في إطار شراكة رابح – رابح، ومواجهة التحديات المتعلقة بقضايا الأمن والإرهاب والهجرة”.
كما أنه “لن يكبح إرادة بلادنا في مواصلة تنفيذ النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية والذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، لإيماننا القوي والثابت بأن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.
