أصوات نيوز/
أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج وطني جديد مخصص لتعزيز الصادرات المغربية، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى تنويع الشركاء واختراق أسواق عالمية جديدة، مؤكدا أن هذا البرنامج سيحدث نقلة نوعية في دعم المقاولات المغربية وإدماج مختلف الجهات في دينامية تصديرية متقدمة.
وفي هذا السياق، أوضح حجيرة، أن الإجراءات المرتقبة تهدف إلى تعزيز التنافسية بين المقاولات والجهات، عبر اعتماد شباك موحد للتجارة الخارجية لتسريع الرقمنة وتبسيط مساطر التصدير، مشددا على أن المغرب أصبح بفضل الإصلاحات والاستثمارات الكبرى وجهة جاذبة للتجارة والاستثمار، ما يستدعي تعزيز الخطاب الإيجابي حول الاقتصاد الوطني لتقوية جاذبيته الدولية.
وبخصوص حماية الصناعة الوطنية، أبرز المسؤول الحكومي أن المغرب يعتمد سياسة واضحة لصد المنافسة الأجنبية غير العادلة، مستندا إلى ترسانة قانونية مكافحة للإغراق، ضمنها القانون 09.15 الذي يتيح تفعيل الرسوم المضادة للإغراق وتعويضات على الواردات المدعومة، إضافة إلى تدابير وقائية عند ارتفاع حجم الواردات المدعومة، مشيرا إلى وجود قسم متخصص داخل الوزارة لمتابعة أي ممارسات قد تضر بالسوق الوطنية.
وأشار حجيرة إلى أن هذه التدابير أفضت إلى نتائج ملموسة، إذ تجاوز عدد الإجراءات المتخذة الأربعين، شملت قطاعات مثل الصناعات الغذائية والأدوية والحديد والنسيج والخشب، ما مكن من توفير 13 مليار درهم سنويا للاقتصاد الوطني وحماية 5000 منصب شغل، مؤكدا أن حماية الصناعة الوطنية لا تمنع الحاجة إلى الاستيراد، باعتبار أن عدة مشاريع كبرى تتطلب مكونات لا تصنع محليا.
