جواز التلقيح ضد ”كوفيد-19” يستأثر بالنقاش في أوروبا .

 
 التمكن من السفر، الجلوس في مقهى، إلقاء التحية. أو ببساطة، العودة إلى الحياة الطبيعية، يمكن أن يصبح ذلك عما قريب رهينا بضرورة التوفر على وثيقة تثبت تلقي الشخص بالفعل للقاح ضد فيروس “كوفيد-19”.    
هكذا، فإن اليونان التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على السياحة، قامت في هذا الشأن بتقديم طلب رسمي للمفوضية الأوروبية. فهذه الأخيرة لن تكون ضده، لكنها لا ترغب أيضا في جعله إلزاميا، على الأقل في الوقت الراهن باسم مبدأ الحرية.  
  وباسم هذه الحرية تحديدا، لاسيما عدم التمييز، كانت فرنسا أول دولة تعارضه.  
  وعلى لسان كاتب دولتها في الشؤون الأوروبية، كليمون بون، ترى فرنسا أنه يشكل “نقاشا سابقا لأوانه”.  
 وبالنسبة له، فـ “الحصول اليوم على جواز يمنح حقوقا للبعض أكثر من الآخرين، سيكون أمرا صادما، هذا ليس هو مفهومنا للحماية والحصول على اللقاح”.  
  من جهة أخرى، في الدنمارك، ومن دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي، تستعد السلطات قريبا لإطلاق “جواز لقاح ضد كوفيد-19″، والذي يعد وثيقة رسمية حظي إعلان تقديمها بدعم العديد من الهيئات المهنية، مثل شركات الطيران ومنظمي المهرجانات.    
وذكرت وسائل الإعلام أن وزارة الصحة “تشتغل على جواز لقاح لكوفيد-19 سيكون جاهزا في مستهل العام 2021″، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين سيتم تلقيحهم في البلاد سيكون بوسعهم تحميل الوثيقة المذكورة عبر موقع مخصص لذلك من قبل الوزارة.  
  وانطلقت حملة التلقيح في أوروبا نهاية شهر دجنبر، وفقا لجدول زمني للأولويات، لكنها تعطلت بسبب التأخير في تسليم اللقاحات، لاسيما اللقاح الذي طورته شركة “فايزر”.    
ومع ذلك، على الرغم من بصيص الأمل الذي منحته هذه الجرعات الأولى، ظهرت مخاوف خلال الأيام الأخيرة بعد الإبلاغ، في العديد من البلدان الأوروبية، عن سلالات متحورة جديدة لفيروس كورونا.    
كما أن عودة تصاعد منحى العدوى لا يجعل الأمور أسهل، حيث تخضع العديد من البلدان مرة أخرى لقيود تتراوح بين الحجر العام (النمسا والبرتغال)، إلى حظر التجول (فرنسا وبلجيكا)، مرورا عبر إغلاق المتاجر والأنشطة غير الأساسية.