كشف بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة ملفات 4 رؤساء جماعات محلية ومجلس إقليمي واحد على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها.
البلاغ، الذي حمل رقم 1، أوضح ان الملفات المعنية بالقرار كان قد جرى ”اكتشافها في إطار ممارسة المجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبث في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.
قرار الاحالة على رئاسة النيابة العامة، شمل المجلس الاقليمي لكلميم و جماعات بوكركوح، الفقيه بنصالح و الهرهورة بالإضافة إلى بلدية مريرت التي وجّه مجلس جطو لمكتبها المسير تهما تتعلق بـ”إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و إذا كان بلاغ مجلس جطو لم يحدد السنوات المالية التي تحوم حولها الشبهات و هوية الرئيس المسؤول عنها، إلا أن كل المؤشرات توحي بأن الامر يتعلق بالفترة التي كانت فيها بلدية مريرت تحت وصاية محمد عدال، الرئيس السابق للجماعة، و الموجود حاليا في حالة اعتقال احتياطي بسجن عكاشة، بعد اعتقاله، اواخر غشت الماضي، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة بمحكمة جرائم الاموال بالدار البيضاء.
جطو يحيل ملفات 4 رؤساء جماعات ورئيس مجلس إقليمي على القضاء
