جطو: ديون الدولة تضاعفت .. والفقر ”يتفوق” على الاستثمارات

أصوات نيوز // هسبريس 
حذّر إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، الحكومة من مجموعة من المخاطر تهدد المالية العمومية؛ من ضمنها ارتفاع حجم مديونية الدولة إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، وعدم التحكم في مستوى عجز الخزينة.
وسجل رئيس المجلس الأعلى للحسابات استمرار ارتفاع الدين العمومي ووتيرته التصاعدية كنتيجة لتفاقم عجز الخزينة، مشيرا إلى أن حجم دين الخزينة تزايد بأكثر من الضعف منذ 2009، منتقلا من 345.20 مليار درهم ليبلغ مستوى 750.12 مليار درهم مع نهاية 2019؛ وهو ما يمثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبزيادة تناهز 27.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018.
وأكد جطو، خلال عرض قدمه أمام مجلسي البرلمان حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، والتي جرى نشرها سابقاً، مساء الثلاثاء، أن تحليل المعطيات المالية للدولة يدل على أن الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021 أصبح صعب المنال.
وأضاف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن جاري الدين العمومي الكلي، أي دين الخزينة بالإضافة إلى ديون المؤسسات والمقاولات العمومية المضمونة من طرف الدولة دون احتساب ديون الجماعات الترابية والديون غير المضمونة، بلغت ما قدره 901.1 مليار درهم، أي ما يمثل 81.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ومن ضمن المخاطر التي تهدد مالية الدولة تفاقم عجز الخزينة الذي وصل سنة 2018 إلى 41.35 مليار درهم أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعد أن كان في مستوى 3.5 في المائة سنة 2017.
وأوضح جطو أن هذا “التراجع يأتي بعد سنوات عديدة من التحسن التدريجي لعجز الخزينة خلال الفترة من 2012 إلى 2017، متأثرا بانخفاض المداخيل الاستثنائية المتأتية من معونات دول مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من استمرار التحسن الملحوظ للمداخيل الجبائية خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
ووقف رئيس المجلس الأعلى للحسابات على مفارقة في تدبير مالية الدولة بخصوص الحسابات الخارجية، موردا أنه على الرغم من النتائج الإيجابية التي سجلت خلال السنوات الأخيرة من خلال تنامي الصادرات في العديد من القطاعات كالفوسفاط ومشتقاته والمنتجات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب والمنتوجات الفلاحية، فإن عجز الميزانية التجاري يعرف تفاقما متزايدا نتيجة ارتفاع الواردات خاصة تزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من سلع التجهيز.
كما أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية التي وصلت إلى 47.4 مليارات درهم، يورد المصدر ذاته، وكذا من خلال استقرار مداخيل السياحة وتحويلات مغاربة العالم، وأخذا بعين الاعتبار للتدني الملحوظ لهبات الخليج، فقد تفاقم عجز الحسابات الجاري لميزان الأداءات، لينتقل من 3.5 في المائة إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ونبه جطو الحكومة إلى أن اللجوء إلى الاستدانة يقتضي الحرص على “التحكيم بين الدين العمومي الداخلي والخارجي على أساس مؤشرات التكلفة والمخاطر بما يتيح توفير الاستقرار لتمويل الخزينة وكذلك تأمين احتياطاتنا من العملة الصعبة في مستويات مقبولة”.
من جهة ثانية، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في عرضه، أن الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات لم تحد من مظاهر الفقر في البلاد، وقال إن “الاستثمارات العمومية، التي أتاحت للمغرب التوفر على بنيات تحتية وتجهيزات أساسية في المستوى المطلوب، لم تمكن مع ذلك من الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية”.
وأوصى إدريس جطو بوضع تصور جديد للاستثمار العمومي يساهم في “تنمية متوازنة ومنصفة، توفر فرص الشغل وتنمي الدخل مع اعتماد معايير النجاعة والمردودية والحكامة الجيدة”، وفق التوجيهات الملكية في هذا الصدد.