أصوات نيوز
بعدما تم تداول وثيقة من قبل بعض الأساتذة الذين فرض عليهم “التعاقد” تفيد أن الأكاديميات الجهوية لا تشمل اختصاصاتها ترسيم هيئة التدريس وبالتالي قضية “المتعاقدين” لم تحل بعد، دخل مصدر من وزارة التعليم على الخط.وأورد المصدر في تصريح لـه أن الوثيقة المتداولة تخص تأطير وتنظيم عمل الأكاديميات و ليست لها علاقة بالأساتذة “أطر الأكاديميات” المعروفين إعلاميا بـ “المتعاقدين”.وأوضح قائلا أن هؤلاء الأساتذة ينظمهم قانون أساسي خاص بهم ويعطي الصلاحيات للأكاديميات من أجل ترسيمهم عكس ما يروج، متهما في ذات السياق مروجي هذه الوثائق بمحاولة تضليل الرأي العام.وجاء في الوثيقية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 665523 جمادى الأخيرة 1439، أنه “لا تشمل الاختصاصات المفوضة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ترسيم أطر هيئة التدريس”، مما دفع الكثيرين لطرح سؤال حول أي ترسيم تتحدث عنه الأكاديميات؟
وكان الحديث عن ترسيم هذه الفئة من الأساتذة خلق سجالا واسعا بينهم، حيت رأى العديد منهم، في منشورات فيسبوكية، أن هذه الإعلانات هدفها “تضليل الرأي العام ومغالطته حول الترسيم المطلوب، وأن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
