أصوات نيوز/
حصل المغرب على تمويل بقيمة 270 مليون يورو من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، لتمويل برنامج توسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات بالمملكة، بهدف تعزيز قدرات النقل الجوي ومواكبة النمو المرتقب في حركة المسافرين والشحن في أفق سنة 2030.
وجرى توقيع اتفاقية التمويل، يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال مراسم ترأسها رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، حيث وقع الاتفاق كل من أشرف ترسيم، مسؤول مكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، وعادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، بحضور سعيد جبراني، المدير العام لتمويلكم، المؤسسة المالية الوطنية التي تضمن هذه العملية التمويلية.
وفي هذا السياق، قال سيدي ولد التاه إن التمويل الممنوح للمكتب الوطني للمطارات يهدف إلى مواكبة طموح المغرب في تحديث وتوسيع قدراته المطارية، خصوصاً في مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، إلى جانب الاستعداد للاستحقاقات الدولية الكبرى.
وتابع أن العملية تندرج أيضا ضمن برنامج التحول المتكامل للطيران في إفريقيا، الذي يهدف إلى مواكبة الدول الإفريقية في تحديث وتمويل ودمج أنظمة النقل الجوي، وتعزيز سلامة القطاع وتنافسيته واستدامته وربطه بشكل أفضل.
من جهتها، أكدت نادية فتاح أهمية مواكبة البنك الإفريقي للتنمية للمشاريع والإصلاحات الكبرى بالمغرب، مشيدة بدوره في دعم تطوير القطاع المطاري، ولا سيما من خلال هذه العملية التمويلية.
ويروم برنامج توسعة وتحديث البنيات التحتية للمطارات تعزيز تنافسية النقل الجوي المغربي من خلال تحديث وتوسعة عدد من المنصات المطارية الرئيسية، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية وتوسيع أنظمة الملاحة الجوية وتعزيز تجهيزات السلامة والأمن.
كما يتضمن البرنامج تركيب تجهيزات حديثة للأمن والسلامة، وأنظمة آلية لمعالجة الأمتعة، فضلاً عن حلول رقمية وتجهيزات حديثة للتنقل، بهدف تسهيل وتسريع مسار المسافرين وتحسين تجربتهم داخل المطارات.
وبحلول سنة 2030، يرتقب أن يرفع البرنامج الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش إلى 14 مليون مسافر، ومطار أكادير إلى 5 ملايين مسافر، ومطار طنجة إلى 3.6 ملايين مسافر، فيما ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار فاس إلى 3 ملايين مسافر.
ويندرج البرنامج ضمن الأولويات الاستراتيجية للمغرب، كما يتماشى مع “رؤية السياحة 2030″، ويدعم توجه المملكة نحو تعزيز موقعها كمركز جوي إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا وباقي مناطق العالم.
وينتظر أن تمتد آثار المشروع إلى قطاعات اقتصادية أخرى، من خلال دعم السياحة والتجارة والأنشطة اللوجستية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة المرتبطة بالنقل الجوي.
كما يرتقب أن يساهم البرنامج في تعزيز سلامة العمليات المطارية وخلق فرص شغل مهمة، حيث تشير وثائق البنك الإفريقي للتنمية إلى
إمكانية إحداث نحو 19 ألف منصب شغل مباشر و29.722 منصباً غير مباشر، مع استفادة النساء والشباب من جزء مهم منها.
