أوردت يومية "الصباح" أن المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، أحال على وكيل الملك بالمدينة، أمس الخميس، 13 مسؤولا بمصالح مختلفة بوزارة الصحة استنطقتهم النيابة العامة بشأن تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف، بسوء نية، في مال مشترك، وأحالتهم على قاضي التحقيق الذي أودع خمسة منهم السجن المحلي بسلا، وحدد الأربعاء المقبل موعدا لاستنطاقهم.
وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن الموقوفين المنتمين لجمعية (ابن سينا) لموظفي الصحة، باشرت معهم الضابطة القضائية أبحاثا تمهيدية منذ الإثنين الماضي ووضعت أمينة المال رهن الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام، بعدما تفجرت فضيحة السطو على المبالغ المالية بعد أربعة أشهر من وفاة رئيس الجمعية، وأثبت الجرد الذي قام به المحققون أن الأموال المختلسة تفوق ستة ملايير، أودعها بروفيسورات وأطباء وجراحون وأطراف صحية بحساب الجمعية بغرض استفادتهم من مشروع سكني.
