أصوات نيوز/
وأبرز تقرير “رصد جودة مياه الاستحمام ورمال شواطئ المملكة” الذي قدمت نتائجه، الثلاثاء 20 يونيو بالرباط، أنه تم تصنيف 361 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار وذلك من أصل 495 محطة مبرمجة لرصد جـودة مياه الاستحمام، تتوفر 410 محطة منها على العدد الكافي مـن العينات قصد القيام بعملية التصنيف.
وحسب التقرير فإن عدم مطابقة 49 محطة المتبقية (أي بنسبة 11,95 في المائة )، والتي تتوزع على 27 شاطئا بـ6 جهات ساحلية، لمعايير الجودة خلال الموسم الحالي يرجع إلى تأثير تصريف المياه العادمة وحمولات الأنهار إلى جانب الخصاص في البنيات الصحية للنظافة.
وسجل التقرير أنه بالرغم من أن نسبة المحطات المطابقة لمعيار جودة مياه الاستحمام عرفت استقرارا منذ سنة 2018، فإن الصنـف “ممتازة” سجل انخفاضا خلال سنة 2202 مما قد يؤدي إلى عدم تمكن بعض الشواطئ من الحصول على علامة “اللواء الأزرق”.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال تقديم نتائج التقرير، أن عملية مراقبة مياه الاستحمام شملت 496 محطة موزعة على 193 شاطئا، مشيرة إلى إعداد 07 تقارير بيئية لمياه الاستحمام، كأداة للتدبير الاستباقي للجودة مياه الاستحمام ليصل العدد الإجمالي لهذه التقارير إلى 173.
وأضافت الوزيرة أنه تم وضع هذه المعطيات رهن إشارة المواطنين للتعرف على جودة مياه الاستحمام، لا سيما عبر تطبيق (Iplages) على الهواتف الذكية.
وأعربت بنعلي، بهذه المناسبة، عن امتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ، على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة باعتبارها إرثا مشتركا للأجيال الحالية والمستقبلية ومسؤولية جماعية للمجتمع المغربي برمته.
و تبين من خلال نتائج تصنيف هذه السنة والذي اعتمد على المعيار الوطني الجديد، أن نسبة المحطات المراقبة الصالحة للاستحمام لازالت مستقرة على العموم، وهو ما يتطلب ، كما أكدت الوزارة المعنية، بذل مزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين لتحسين جودة مياه الاستحمام .
و من بين المقتضيات التي جاء بها المعيار الجديد ، إعداد التقارير البيئية لمياه الاستحمام كأداة أساسية تمكن من تحديد مصادر التلوث التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على جودة مياه الاستحمام وعلى صحة المصطافين، واقتراح إجراءات وتدابير لإزالة الأخطار الناجمة عن مصادر التلوث، وأيضا كأداة لاتخاذ القرار.
