أصوات نيوز //ذ. هند دامي
قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إنه قام بمراقبة المنظومة الوطنية لتحاقن الدم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 وهي المراقبة، التي شملت الإطار العام لتحاقن الدم ومسلسل عمليات التحاقن والوسائل المتاحة لهذه العمليات.كما لاحظ تقرير المجلس، عدم احترام المساطر والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتحاقن الدم بطرق آمنة، من حيث استقبال المتبرعين، وأخذ الدم، وتوزيع المنتجات المشتقة من الدم، وأيضا العمليات المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم، فضلا عن محدودية التقنيات المستعملة في الاختبارات المصلية، وصعوبة تقييم مدى سد الحاجيات من الدم.من جهتهم، سجل قضاة المجلس بعض المخاطر التي قد تؤثر على أمان المنتوجات الدموية، ومن ضمنها محدودية التقنيات المستعملة في الاختبارات المصلية، وعدم ملاءمة ظروف نقل منتوجات الدم في بعض الأحيان، وعدم تعميم مراقبة جودة المنتجات الدموية على مستوى جميع المراكز الجهوية لتحاقن الدم، كما لوحظت بعض النقائص على مستوى اليقظة تتعلق بالتبليغ عن الحوادث العرضية المكتشفة بالنسبة للمتبرعين والمتلقين للدم.









