تقرير.. الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الفئات المستحقة.. و60% من المستفيدين ينحدرون من الوسط القروي

أصوات نيوز/
أفاد التقرير السنوي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بأن وزارة الاقتصاد والمالية، اضطلعت بدور محوري في تأمين الاستدامة المالية لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال وضع هندسة تمويلية متكاملة تضمن استمرارية هذا الورش الاجتماعي الاستراتيجي وتنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن الحكومة عملت على توحيد عدد من برامج الدعم الاجتماعي ضمن منظومة موحدة، شملت برنامج “تيسير” والدعم الموجه للأرامل ونظام المساعدة الطبية “راميد”، إلى جانب إعادة هيكلة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بما ساهم في تعزيز فعالية التمويل وتوفير موارد أكثر استقراراً.
وتابع المصدر ذاته، أن هذه المقاربة المالية اعتمدت على ترشيد الموارد المتاحة وإعادة توجيهها نحو الفئات المستحقة، بهدف تحسين نجاعة الدعم وتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة.
كما أبرز التقرير أن الدولة عملت على تنويع مصادر تمويل البرنامج عبر مجموعة من الآليات، من بينها المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات الطاقية، إلى جانب عائدات الضرائب على عقود التأمين وبعض الرسوم والمعاملات المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المالية تم تعزيزها أيضاً من خلال المداخيل الناتجة عن المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح الشركات، والتي تم تمديد العمل بها بموجب قانون المالية لسنة 2025.
كما سجل التقرير أن تطوير آليات التحصيل والتدبير المالي، إلى جانب إرساء أنظمة للتتبع والمراقبة، ساهم في تقوية قدرة الدولة على تمويل برامج الدعم الاجتماعي وضمان استدامتها، بما يدعم أهداف الحماية الاجتماعية ويعزز التماسك الاجتماعي بالمملكة.