حذرت تقارير دولية صدرت نهاية الأسبوع المنصرم من أخطار جدية تهدد الإقتصاد الجزائري وقد اقترب البلاد بأكمله من حافة الإفلاس حسب التقارير المتطابقة التى حملت مسؤولية التدهور الحاصل فى معظم قطاعات الإقتصاد فى الدولة إلى عجز مؤسسة القصر صاحبة القرار عن متابعة انعكاسات التدهور الحاصل فى أسعار النفط عالميا .
صحف غربية حذرت من أن إصرار الرئيس الجزائري على البقاء فى السلطة جالسا على مقعد متحرك يزيد أوضاع البلاد الإقتصادية سوء .
وكشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب أن الشركة تواجه الإفلاس ولم تعد تستطيع الاستمرار في العمل، وقال في مداخلة له عبر التلفزيون الجزائري أمس السبت ، بأن الأمر الذي أحدث ضغطا على مصالحه هو المستحقات العالقة لدى الزبائن حيث أن الرقم أصبح مخيفا كثيرا وبلغ 75 مليار دينار الأمر الذي أصبح غير معقول ويجعلنا نسير نحو الإفلاس. وتشير الأرقام التي منحتها الشركة أن إجمالي ديونها بلغ 75 مليار دينار، منها 32 مليار دينار مستحقات منزلية، و30 مليار دينار ديون المؤسسات العامة والخاصة، في حين بلغت قيمة ضياع الكهرباء 3 مليار دينار.وأكد محمد عرقاب أنه بعد سلسلة العمليات التحسيسية ومحاولات الاتصال والتحدث مع الزبائن من أجل تسديد فواتير الكهرباء، أصبح قطع الكهرباء أمرا لا مفر منه، مؤكدا أنه سيستلزم بعض الوقت لكن لن يتعدى حدود سنة 2017. وأمام الوضعية المالية التي تعاني منها الجزائر أصبحت الحكومة عاجزة عن دعم شركة سونلغاز التي تواجه متاعب مالية كبيرة قد تؤدي بها إلى الإفلاس، كما يهدد الوضع بقطع الكهرباء على مؤسسات عمومية وخاصة لم تسدد فواتيرها إضافة إلى مئات الآلاف من المنازل، وهو ما يؤكد أن نهاية 2017 ستكون صعبة على الجزائريين كثيرا.
