وبخت الخارجية الأمريكية، مجددا، الجزائر بسبب ممارساتها في مجال حقوق الإنسان، مسجلة في تقريرها حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017، العديد من “المشاكل” و”الانشغالات”.
وأكد التقرير الذي نشر الجمعة في واشنطن أنه استنادا للعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، “يظل الإفلات من العقاب مشكلة” في الجزائر بالنسبة لممارسات التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية، أو اللا إنسانية أو المهينة.
كما سجل التقرير أن الاعتقال التعسفي لا يزال مشكلة قائمة في هذا البلد لا سيما في ما يتعلق بالإفراط في استخدام الاعتقال الاحتياطي من قبل السلطات.
وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية أسفها لكون “الصلاحيات القانونية الواسعة المخولة للهيئة التنفيذية” تحد أيضا من استقلالية القضاء، رغم أنه مبدأ ينص عليه دستور البلاد، مسجلة وجود حالات لتقييد حرية التعبير والصحافة من قبل الحكومة الجزائرية.
وتشمل هذه القيود التي تفرضها الحكومة، على الخصوص، “التحرش ببعض المنتقدين، والتطبيق التعسفي لقوانين غامضة الصياغة، والضغوطات غير الرسمية الممارسة على الناشرين والمعلنين والصحفيين، والسيطرة على حصة مهمة من عائدات الإعلانات”.
واشار التقرير إلى أن “بعض وسائل الاعلام تشير إلى أن الحكومة تستخدم بشكل انتقائي سيطرتها على معظم المطابع وعلى قسط كبير من إعلانات القطاع العام، وتمارس نفوذا تعسفيا على هيئات الصحافة في ظل غياب قواعد واضحة “.
وأضاف أن الحكومة الجزائرية قامت أيضا خلال سنة 2017 بممارسة الرقابة على بعض المواقع، والعناوين الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وخلص التقرير إلى أن الفساد “يظل مشكلة” في الجزائر، حيث “يقدم المسؤولون أحيانا على ممارسات فاسدة دون أن يتعرضوا للعقاب”.
