تفاصيل قضية فساد ساركوزي.. هل انتهى مستقبله السياسي؟

سيبقى تاريخ الأول من مارس عالقا في ذهن النخبة السياسية في فرنسا، بعد أن حكم على ثاني رئيس سابق للجمهورية في عهد الجمهورية الخامسة نيكولا ساركوزي، بالسجن 3 سنوات، منها سنة واحدة نافذة، فيما يسمى بقضية “التنصت على المكالمات الهاتفية”.  
وأدين ساركوزي بالفساد واستغلال النفوذ من محكمة الجنايات في باريس، وغادرها من دون الإدلاء بأي تصريح، إلا أن محاميه أعلن في وقت لاحق أنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بـ”الشديد للغاية”، وبالتالي سيتم وقف تنفيذ الحكم لأن المحكمة لم تطلب تنفيذه المؤقت.
وتعود القصة إلى عام 2014، إذ يُشتبه أن ساركوزي البالغ من العمر 66 عاما، حاول الحصول من قاضي محكمة النقض غيلبرت أزيبرت، على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، وفي المقابل وعده بالتدخل واستعمال سلطته حتى يحصل القاضي على منصب مرموق في إمارة موناكو.
واستندت التهمة إلى محادثات هاتفية جمعت بين الرئيس السابق ومحاميه عبر خط غير رسمي، من هاتفين مدفوعين مقدما تم شراؤهما باسم “بول بيسموث”.