قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة في حق المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.
وقضت المحكمة على متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، و على 12 متهما بسنتين حبسا نافدا، وعلى سبعة متهمين آخرين بثلاث سنوات سجنا نافدا.
كما قضت المحكمة على سبعة متهمين بخمس سنوات سجنا نافذا، وعلى ستة آخرين بعشر سنوات سجنا نافذا.
وأصدرت المحكمة ذاتها أيضا حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين، وتوبع أربعة آخرون بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.
وكان المتهمون قد تبوعوا، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما توبعوا من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
