أصوات نيوز//
قال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، حول “إعادة النظر في دورية ملاحقة رجال الأمن لأصحاب الدراجات والسيارات المخالفين لقانون السير” أنه تم توقيف 163 سيارة و1168 دراجة نارية، وتم إيداع 958 مركبة بالمحجر مع تقديم 128 شخصا أمام العدالة.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإدراكا منها بمخاطر السباقات الاستعراضية سواء على أمن الأشخاص أو ممتلكاتهم، اعتمدت مخطط عمل ميداني مندمج، يتمثل في مضاعفة عمليات الزجر ضد هذا النوع من السياقة وتعزيز إجراءات المراقبة الطرقية بخصوص هذه المركبات التي قد تكون خضعت لتعديل في خصائصها التقنية دون المصادقة عليها من قبل المركز الوطني للتجارب والتصديق، مع حث جميع أعوان المراقبة الطرقية على التطبيق الحازم والسليم للقانون.
وبخصوص المركبات التي تفر أثناء رؤيتها للعناصر الأمنية، أوضح المسؤول الحكومي، أنه يتم تسجيل بياناتها وتنقيطها على مستوى قاعدة البيانات المتعلقة بالمركبات والتعرف على مالكيها من أجل استدعائهم في ما بعد واستكمال البحث والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي حالة عدم امتثال السائق المخالف، يتوجب على الشرطيين، وفق جواب الوزير، إخبار قاعة المواصلات فورا مع تزويدها بالمعلومات الضرورية الخاصة بالمركبة، وذلك دون محاولة اعتراضها أو اللحاق بها، وتتم بذلك عملية إشعار جميع الهيئات المكلفة بالمراقبة الطرقية قصد العمل على إيقاف سائقها بالوجه المطلوب وبشكل آمن على أية نقطة للمراقبة.
وتابع، أن المديرية العامة للأمن الوطني تتخذ العديد من التدابير الأساسية للمساهمة في المجهودات الوطنية الرامية إلى التقليص من حوادث السير على الطرق، أهمها تكثيف مراقبة احترام قواعد السير عن طريق ضمان الحضور الأمني الإيجابي بالمدارات والمسالك التي تعرف حركية سير وجولان مكثفة بالاعتماد على أعوان المراقبة الطرقية والدوريات الراجلة والفرق المتحركة للسير الطرقي.
تعليمات للشرطة بعدم مطاردة السائقين غير الممتثلين لأوامر التوقف
