تستعد لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ابتداء من اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم مدونة القانون الجنائي.
ويضم النص القانوني، الذي سيقدم اليوم أمام اللجنة، تعديلات موجهة إلى الحد من ظاهرة الاستيلاء العقاري، التي استفحلت خلال السنوات الأخيرة.
ويتعلق الأمر بتعديل المادتين 352 و353 بهدف توحيد العقوبات المرتبطة بالتزوير على كافة المهنيين المتدخلين في هذه العملية، وكذا الموظفين والعدول والموثقين والمحامين المتورطين في عمليات استيلاء.