أصوات نيوز/
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إصدار قرار جديد يقضي بتغيير وتتميم القرار رقم 1964.06 الصادر في 15 غشت 2006، والمتعلق بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.
وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد استند إلى مجموعة من المراجع القانونية والتنظيمية، أبرزها قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، والمرسوم رقم 2.14.652 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمرسوم رقم 2.21.829 الخاص باختصاصات الوزيرة، وقرار الوزير المنتدب رقم 1899.15 حول السلع والخدمات المنظمة أسعارها. كما أبدت اللجنة المشتركة بين الوزارات للأسعار رأيها قبل الإقرار لضمان توافق القرار مع المصلحة العامة.
وفيما يتعلق بالأسعار الجديدة، أوضحت الوزارة أن القرار يحدد الأسعار القصوى للسكر المصفى عند الخروج من المصنع، وفق شكل المنتج ووزنه، حيث تم تحديد سعر قوالب السكر وزن 2 كيلوغرام ملففة في الورق أو صناديق ورقية مقواة عند 5,1484 درهم، كما تم تثبيت سعر كيلوغرام قطع السكر وزن واحد والمعبأة في علب ورقية ضمن حزم من 5 كيلوغرامات عند 5,1484 درهم.
وأكدت الوزارة أن سعر السكر المحبب أو مسحوق السكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5 جاء كالآتي: أكياس وزن 50 كيلوغرام بسعر 4,2335 درهم للكيلوغرام، أكياس 5 كيلوغرام بسعر 4,2910 درهم للكيلوغرام، أكياس 2 كيلوغرام بسعر 4,2951 درهم للكيلوغرام، وأكياس 1 كيلوغرام بسعر 4,3363 درهم للكيلوغرام.
وأوردت الوزارة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع نشره في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية والتطبيق الفوري.
ويأتي هذا التنظيم ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تروم ضبط أسعار السلع الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار الأسواق، فضلا عن تعزيز المنافسة العادلة بين الفاعلين داخل القطاع.
