شهدت جلسة محاكمة خليفة قائد المقاطعة الرابعة الذي أحيل على مصالح العمالة بدون مهمة، وعون سلطة برتبة شيخ، ومالك مدرسة لتعليم السياقة، بابتدائية المحمدية الخميس الماضي، توترا بين رئاسة الجلسة ودفاع المتهمين المتابعين بالابتزاز والارتشاء، ما تسبب في سقوط محام مغمى عليه، لمدة 20 دقيقة إلى أن استعاد وعيه بعد إسعافات قدمها زملاؤه في المهنة وموظفون.
كما عرفت الجلسة مطالبة هيأة دفاع المشتكي، والمكونة من ثلاثة محامين، بضرورة استدعاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الداخلية، بحكم أن الملف يتعلق بشطط في استعمال السلطة، كما طالب المحامون الثلاثة بضرورة إخبار النيابة العامة الوكيل القضائي، بحكم أن المتهم الرئيسي في القضية موظف عمومي، وهو الطلب الذي رفضته النيابة العامة ورئاسة الجلسة.
واستمرت الجلسة أربع ساعات تم خلالها الاستماع إلى شهود ومشاهدة قرصين مدمجين يضمان تسجيل مكالمات بين المشتكي وعون سلطة، فيما لم يتم الاستماع إلى المكالمات التي دارت بين المشتكي وخليفة القائد، لتقرر بعدها المحكمة أن القضية جاهزة، وهو الأمر الذي لم يرق لمحامي الطرفين، على اعتبار أن رئيسة الجلسة سبق أن صرحت لهم أن الجلسة المقبلة ستخصص للاستماع إلى الشهود والتسجيلات وتأخير الملف إلى ما بعد العطلة القضائية.
وحاول جميع المحامين تأخير الملف، بتقديم مجموعة من الأعذار، منها أن المحامي الرئيسي للوسيط (صاحب مدرسة لتعليم السياقة) لم يحضر الجلسة لأنه كان مقررا حضور مجلس تأديبي انعقد بالموازاة مع الجلسة. كما طالب بعضهم مهلة استراحة من أجل التشاور قبل استئناف الجلسة، فيما أكد المحامي طارق السباعي أن حالته الصحية لا تسمح له بالترافع طالبا التأجيل، غير أن هذه الطلبات وأخرى كانت كلها محل رفض من قبل الهيأة القضائية على أساس أن لديها توصيات بإنهاء ملف القضية، ليتقدموا بطلب لسحب النيابة والبت فيه غير أنها رفضت البت، وصرحت لهم بضمه إلى الجوهر، مما أدى إلى تشنجات بين الطرفين.
وأدى حزم رئيسة الجلسة إلى انسحاب المحامين من الجلسة، فنبهتهم، أنه يمنع مغادرتهم للقاعة دون إذنها، لتهتز القاعة بسبب جدال بين المحامين والقاضية، أدى إلى سقوط محمد كروط محامي المشتكي، مغمى عليه.
وقالت رئيسة الجلسة إنها صدمت من تصرفات المحامين بالجلسة، فقررت تأجيلها إلى 28 شتنبر المقبل. وعلمت «الصباح» أن المحامين اتفقوا على رفع شكاية إلى الجهات الوصية.
وحسب مجموعة من الشكايات والمراسلات والوثائق التي حصلت عليها «الصباح»، فإن خليفة قائد المقاطعة الرابعة، أخضع الضحية وأسرته لشطط في استعمال السلطة والابتزاز واستغلال النفوذ والرشوة، وهي التهم التي أوردها في شكاية وضعها أمام وزيري العدل والداخلية والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في 23 فبراير الماضي، تحت عدد 525/3101/16، حين أشعر بقرار الهدم، وأن سطح بيته مخالف لضوابط البناء. وبعد نقاش، لمح الخليفة للضحية إلى أن المحضر الذي سينجزه كفيل بإيقاف عملية الهدم، مطالبا المعني بالأمر بمبلغ مالي مقابل إنهاء المشكل. وبعد اتصالات بين الخليفة وصاحب المنزل، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق أحد الوسطاء، طالب الخليفة رب البيت بـ 50 ألف درهم، فأخبره المشتكي أن بحوزته 3000 درهم فقط تسلمها منه الخليفة، وطلب منه إحضار باقي المبلغ، خلال 10 أيام، وإلا فإنه سينفذ الإجراءات.
وأضافت الشكاية أنه، بعد انقضاء الأجل تم نقل الخليفة من المقاطعة سالفة الذكر، ما جعل المشتكي يتماطل في الاستجابة لمكالماته، قبل أن يتم إرجاعه من جديد للمقاطعة الرابعة فقام باستدعاء المشتكي عن طريق أحد المقدمين. وبعد التهديد، سلمه الضحية 2500 درهم، كانت بحوزته لحظة وصوله للمكتب، غير أن الخليفة أصر على ضرورة إكمال المبلغ.
وزادت الشكاية أنه، بعد انقضاء أسبوع، لم يتمكن المشتكي من جمع المبلغ، فحضر الخليفة إلى المنزل، رفقة موظفين من المقاطعة الرابعة ومقاطعة الحسنية، وشرع في طرق الباب من أجل تنفيذ عملية الهدم، ما جعل المشتكي يطالب بأمر صادر عن النيابة العامة، الشيء الذي جعل الخليفة يشرع في سبه وشتمه بألفاظ نابية أمام أسرته والجيران، قبل أن يأمر أعوانه بجمع ثماني زرابي، ويسقط زوجة المشتكي ليتم نقلها إلى المستشفى. وأشارت الشكاية إلى أن الخليفة طلب من المشتكي تحرير تنازل عن واقعة الاعتداء وتسليمه 10 آلاف درهم و3 آلاف درهم لأحد المقدمين، وهو ما تم، كما طالبه بإتمام ما تبقى من المبلغ المطلوب. وبعد اتصالات متكررة، توصل الخليفة بمبلغ مالي قيمته 10 آلاف درهم عن طريق إحدى الوكالات البنكية، وتتوفر “الصباح” على نسخة من ورقة تحويل الأموال تتضمن الاسم الكامل للخليفة ورقم بطاقته الوطنية.
[color=#ff0000]أصوات نيوز / الصباح [/color]
