انتقادات لتدبير الجمعيات التي تدعمها الدولة، والجماعات المحلية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبعض المنظمات الأجنبية.
وقد قررت الحكومة تشديد المراقبة على حسابات الجمعيات النشيطة في عدة مجالات.
وبموجب هذه المبادرة تكون الحكومة قد عملت بالتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف العديد من الاختلالات في تدبير الجمعيات.