قررت اللجنة الوطنية للطعون، التي تتولى النظر في طلبات تسوية الوضعية القانونية للأجانب بالمغرب التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية، اعتماد معايير أكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية، وذلك إثر اجتماع ثان عقدته اللجنة يوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، ذكرت اللجنة، التي يرأسها إدريس اليزمي، رئيس المجلس، أنه سيستفيد من عملية التسوية الاستثنائية فئات النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص عليها مسبقا، والقاصرون غير المرافقين، والأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل.
